متن سلسله مباحث نظام حکمرانی دینی جلسه دوازهم(جلسه هفتم فقه نظام اقتصادی)

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۱۲ فقه نظام

هفتمین نشست فقه نظام اقتصادی

بحث امروز ما در ادامه مباحث کلیات نظام اقتصادی اسلام است که به نظام مبادلات رسیدیم .

عرض کردیم که ما مسائل فقه اقتصادی را از دیدگاه اسلام در ۵ فصل یا بخش قرار دادیم ، که بخش اول :

۱. توزیع نخستین ۲. تولید ۳. توزیع ثانوی( پایه و مجدد ) ۴. مبادله ۵. مصرف که البته ممکن است به بخش مصرف نرسیم .

دوستان باید در جریان باشند که این مباحثی که در اینجا داریم ، خیلی مختصر و تیتر مباحث است ، که تقریبا مطرح می کنیم ، همین مباحثی که تاکنون اینجا مطرح کردیم ، قریب ۸ سال هر روز در حوزه طول کشیده است ، تا اینجا رسیده ، همین بحث مبادله تا مصرف را اگر بخواهیم حسابی و کامل مطرح کنیم ۲ تا ۳ سال درس هر روز نیاز دارد ، ولی ما آن کلیات را اینجا مطرح می کنیم و می خواهیم آن چارچوب کلی را به دست آقایان و دوستان باشد و عرضه بشود که جزئیاتش را می توان با رجوع به کتاب هایی که نوشته شده و حتی کتاب خودمان دریابد و اِن شاءالله این بخش هم از چاپ در بیاید در اختیار آقایان قرار بدهیم

مبادله

اولا باید بدانیم مبادله یعنی چه ؟ باید تعریفی از مبادله داشته باشیم

مبادله (  جا به جا شدن ثروت البته این نوع جا به جا شدن دو نوع است )

۱- طبیعی : یک نوع از مبادله است

 قانونی : از یک دست به دست دیگر یا از جایی به جای دیگر ۲-

پس منظور ما از مبادله این است و اجمال تعریف ما از مبادله

پس جابه جا شدن ثروت از دستی به دستی ، در چارچوب عقود و قراردادها ، که باید قراردادی باشد تا به آن

” مبادله ی قانونی ” بگویند

پس جابجا شدن قانونی ثروت از دستی به دست دیگر در چارچوب عقود و قراردادهای معتبر قانونی این یعنی مبادله :

مبادله دو گونه است :

 ۱. مبادله کاذب ( غیر حقیقی )

   ۲. مبادله ی صادق ( حقیقی  )

مبادله ای که انتقال یک ثروت از یک دست به دست دیگر در چارچوب قرار داد انجام می گیرد ، این مبادله اگر بخواهد منجر به سود شود و ثروت جدیدی بشود باید همراه با افزایش کار اقتصادی باشد ! ثروت از جایی به جای دیگر منتقل می شود ، از دستی به دست دیگر انتقال قانونی می یابد ، این انتقال قانونی باید همراه یک کار اقتصادی باشد ، یا خدمت باشد یا تولید مجددی باشد.

اگر کسی در دفتر بنشیند و خرید و فروش تلفنی بکند بدون اینکه در این خرید و فروش متضمّن اضافه شدن خدمتی به آن مالی که انتقال قانونی پیدا می کند بدون هیچ عملی سودی به دست آورد ، این مبادله ” باطل و کاذب ” است ، به تعبیر قرآن کریم ” اکل مال بالباطل ” است .

مبادله ای که فاصله ای بین تولید کننده و مصرف کننده را کم کند ، حداقل کاری است که باید بشود ، همین کم کردن فاصله یک خدمت اقتصادی است و یک ارزش اقتصادی دارد. اما اگر هیچ فاصله ای را کم نمی کند ، هیچ ارزش افزوده ای هم بر این مال اضافه نمی کند( یکی از دوستان ما می گفتند در همین تهران چند سال پیش یک آپارتمانی خریدم ۱۰۰ م. ت. بعد از یک هفته بنگاهی با من تماس گرفت و گفت حاضرید این آپارتمان را ۴۰۰ م.ت. بفروشید ؟ گفتم چرا؟ گفت چه کار دارید! من هم پذیرفتم و ۳۰۰ م.ت. سود بردم . بعدها از او پرسیدم که چرا چنین کاری کردید ؟ پی گیری کردم و فهمیدم آپارتمانی که به من فروخته بوده ، اولین آپارتمانی بوده که از این برج فروخته بود ، بعد می خواست قیمتی را که برای این یک واحد گرفته از واحدهای دیگر هم ، مبتنی بر سندی که به من فروخته ، معامله کرده است در حالیکه ۱۰۰ م.ت. هم نمی ارزید ! )

این قطعا یک معامله ی نامشروع است ، چه خدمتی افزوده شده است ؟ چه ارزش اقتصادی بر این مال اضافه شده که اینگونه قیمتش را بالا برده است ؟

مبادله قانون دارد ، در این مباحث مان ادله ی شرعیه را نوشته ایم . بعنوان نمونه به بعضی از آن قواعد اشاره می کنم:

۱- قانون تلقی رُکبان– ( در روایات زیادی داریم ) فرق بین جلب ( تجارت ) و عدم جلب ( تلقی رکبان: سابقا روستایی ها که اجناس شان را به شهر برای فروش می بردند ، بعضی سوداگران شهری و بازاری  ها قبل از اینکه این روستایی ها به شهر برسند ، در مسیر کالاهایشان را می خریدند ، بدون اینکه آنها از قیمت کالاها در شهر و بازار آگاه باشند ! و بعد با قیمت گران در شهر می فروختند و سود زیادی می کردند . این روش را تلقی رکبان می گفتند )

( رُکبان: قافله های تجاری    تلقی : پیشواز رفتن )

پیشواز قافله های تجاری توسط سوداگران منع شده است . چون باید اجازه دهند قافله وارد بازار شود و کسی که می خواهد جنس اش را در بازار عرضه کند باید بداند که قیمت جنسش در بازار چقدر است ؟ اگر بناست سودی بکند باید کسی که جنس را آورده سود ببرد و این سوداگر کاری نکرده ، در اِزای این خدمتی که کشاورز و روستایی کرده حق دارد سود ببرد ، ولی سوداگر چه کرده است که بخواهد جنس را از میان راه از تولیدکننده بگیرد و سود ببرد! جایز نیست .

” امام صادق علیه السلام پولی را به یکی از کارگزارانشان که برای ایشان کارهای اقتصادی می کرد ، ظاهرا ۱۰۰۰دینار

بود که پول کمی نبود که برود مصر و تجارت کند و به او فرمودند که نیاز دارم و خانواده ام گسترش یافته ، سودی بیاور که عائله مان راه تامین کنیم ، او رفت و جنسی را از مدینه به مصر فرد،  در بیرون شهر از کاروان هایی که از مصر خارج می شدند ، پرسیدند که این کالا آیا در بازار مصر نمونه ای دارد ؟ گفتند خیر ! این تجار با هم قرار گذاشتند که ما این کالا را با دو برابر قیمت می فروشیم و دو برابر سود بردند ،وقتی برگشتند با خوشحالی خدمت  امام علیه السلام رسیدند و دو کیسه در مقابل امام گذاشتند و گفتند این دوهزار دینار که ۱۰۰۰ دینار سرمایه شما و ۱۰۰۰ دینار هم سود سرمایه ! حضرت فرمودند من چنین مالی را نمی خواهم . شما با هم توافق کردید در بازار مسلمین اجناس را اینگونه عرضه کنید ؟ این سود حلال نیست ! “

در روایات از این موارد بسیار هست .

در مبادله اینگونه نیست که هر کس هر چقدر بخواهد روی جنسش سود ببرد . هر نوع سودی مجاز نیست ، سود ضابطه دارد . سود مبادله باید در ازای ارائه خدمت اقتصادی باشد.

کار اقتصادی شرعی چیست ؟

یک کار اقتصادی ارزشمند که قبلا گفتیم کار اقتصادی شرعی چیست ! سه نوع کار  در شرع ، کار اقتصادی است

۱- به طور کلی ایجاد کردن چیزی که نبوده

۲- ایجاد ارزش جدید در یک کالا

۳- ایجاد استعداد بهره برداری در یک جنس که قابل بهره برداری نبوده و کاری روی آن انجام دهند که قابل استفاده شود

 ( مثلا : زمین ناهموار را تسطیح کنند ) یا اینکه عملا از یک جنسی بهره برداری اقتصادی می کنند که ارزش اقتصادی داشته باشد.

کار اقتصادی تعریف دارد . خدمت یک نوع کار اقتصادی است.

در مبادله ، فاصله بین تولید کننده با مصرف کننده کاهش می یابد ، اما اگر فاصله ای وجود ندارد و تولید کننده به مصرف کننده بدون فاصله ای عرضه می کند .

در آیه ۷ سوره حشر :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ

 الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ

آنچه خدا از [اموال و زمین های] اهل آن آبادی ها به پیامبرش بازگرداند اختصاص به خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبر و یتیمان و

 مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا میان ثرومندان شما دست به دست نگردد.

کاری نباید بکنیم که ثروت دست به دست در بین طبقات ثروتمند بگردد

هرچه ثروت در جامعه است دست ثروتمندان باشد و عامّه ی مردم فقیر باشند و دستشان به سوی ثروتمندان دراز باشد . این چنین چیزی در اسلام ممنوع است . در مبادلات باید این مسئله را مراعات کند . در آن سیستم مبادلاتی باید طوری قانون را تنظیم کنیم که منجر به این نشود ، بلکه باید گردش ثروت داشته باشیم . یعنی گردش بین همه ی اقشار داشته باشد ، نه فقط ، بین ثروتمندان بچرخد ، نه اینکه ثروت حرکت کند به یک گوشه ای از جامعه و از آنجا برنگردد به این طرف که سمت عامه ی مردم باشد ، که از آن به اخلال توازن اجتماعی در مبادلات اقتصادی تعبیر می کنیم ، که این ممنوع است .

۲- مبادلات غرری: یعنی مبادله ای انجام می گیرد ، در حالیکه عِوض معلوم نباشد ،پول می دهید ولی در اِزای چه چیزی؟

معلوم نیست ! یا اصل عِوض مجهول باشد یا صفات و مشخصات و ویژگی های عِوض نامعلوم باشد.پول باید در اِزای چیزیکه داده می شود معلوم باشد . پول در اِزای نامعلوم جایز نیست..

لذا بسیاری از معاملاتی که انجام می شود مثل : بلیط بخت آزمایی جایز نیست،  یعنی کسی پول بدهد در برابر این که چیزی نصیبش شود یا نه ! معلوم نیست . این مبادله باطل است

لذا گفته اند : فرض کنید کسی بیاید با یک صیادی معامله کند و هنوز معلوم نیست این صیاد اصلا در خودش ماهی ای می افتد یا نه ! بگوید من این قدر پول می دهم و در تور تو هر چه ماهی بود مال من ! آن را به این مبلغ می خرم ! چون عِوض که ماهی باشد هنوز معلوم نیست،  معامله باطل است .باید در برابر پولی که می دهیم عِوض معلوم باشد.

اگر کالی به کالی( یعنی نسیه به نسیه یا موجّل به موجّل ) باشد ، یعنی جنسی را با این مشخصات تهیه کن پس این معلوم است و اگر چنین شد من این مبلغ را به شما خواهم داد ، این اشکالی ندارد . اگر منظور از کالی جنسی باشد که غیر آماده باشد و موجود نیست،  اشکالی ندارد چون پول در قبال جنس غیر موجود ولی معلوم پرداخت می شود . مِلاک این است که پولی که داده می شود برای جنس معلوم باشد نه مجهول.

در بیمه هم شما معامله ی معلوم می کنید ، یعنی با شرکت بیمه طبق یک قراداد برای یک خدمات مشخص هزینه می کنید ، ولی اگر در بیمه هم طرف های مورد قرارداد مشخص نباشد ، باز اشکال دارد ولی وقتی معلوم است که مثلا من می خواهم جنس را بیمه کنم و شما هم مبلغی را مشخص می کنید ، ماهانه یا سالانه یا هر طور دیگر ، در اِزای اینکه اگر جنس تلف شد شما ضامن بشوید ، چون جنس من معلوم است که چیست ! قرارداد هم مشخص است ، که اگر خسارتی به مال شما وارد شد به اندازه ی آن خسارت تامین می شود توسط بیمه .

ولی باب ضَمان باب دیگری است و با بحث مبادلات فرق می کند . اگر کسی ضامن کسی یا چیزی شد ، به بیمه کاری نداریم ، شما می خواهید جنسی را از کسی بخرید ، فردی ضامن می شود که من این جنس را به شما می رسانم و اگر این جنس در مسیر خسارتی دید ، من ضامن خسارت وارد شده به جنس شما هستم . این اشکال ندارد و باز معلوم است . البته ضمان هم قواعد خودش را دارد .

در بیمه هم این قاعده کلی است که معلوم بشود شما چه چیزی را بیمه می کنید و به چه بهایی بیمه می کنید ! اگر بیمه نامعلوم باشد و بگویند شما پولی بپردازید و ما چیزی که نامشخص است را بیمه می کنیم ! جایز نیست. اما اگر بگوئیم ماشین و خانه ات را بیمه می کنیم ، اینها معلوم است.

اگر در بورس پول برای چیزی بدهید که اصلا مالیّت ندارد یا در اِزای چیزی که اصلا معلوم نیست ، اینها اشکال دارند .

افزایش و کاهش قانون دارد ، گاهی طبق قانون عرضه و تقاضا ، یک جنسی مقدارش کم و تقاضای مردم زیاد است !

بالا رفتن ارزش چنین جنسی مقداری طبیعی است ، که به این افزایش طبیعی می گویند . ولی یک زمانی فردی آن بالا نشسته و می گوید من امروز می گویم ۱۰۰ و فردا می گوید ۴۰۰ م. ت. یا از تو می خریم و سود غیر عادی و بدون حساب .

آنچه مال از آن داده می شود،  باید معلوم می شود و مال و جنس باشد و قابل عرضه و ارزش اقتصادی داشته باشد . مال در ازای لا شئ( لا مال ) باطل است ، پول در ازای هیچ یا کالا در ازای هیچ همه باطل اند .

بالا رفتن قیمت باید معلوم باشد که جنس چیست ؟ چه اتفاقی افتاده که قیمت این جنس بدون کار جدیدی  بر آن بالا رفته؟ این اشکال دارد.

گاهی اوقات ارتفاع قیمت طبیعی است ، مثلا یک کارخانه ای نابسامانی بوده و ارزشش پایین بوده ولی حالا سامان یافته و نظم پیدا کرده ، مدیر موفقی دارد و شروع به تولید کرده ، مرغوبیت کالا را بالا برده است ، یا اینکه کالایی تولید کرده که رغبت افزون در این کالا هست که ارزش کالا را بالا می برد . یا اینکه کالایی تولید کرده که الان مورد نیاز است. مثلا” کالایی در تابستان مصرف ندارد و درزمستان مصرف می شود، پس درزمستان گرانتر از تابستان است. این رغبت ، طبیعی و درست است.

اما این که یک سهم را کسی بخرد و از این دست به یک قیمتی و از آن دست به قیمت دیگری بفروشد ! چه اتفاقی افتاده که این طور می فروشد ؟

سقوط پول و تورم به چه علت است ؟ راز این تورم و سقوط قیمت ارز و پول این است که ، اساس قیمت را ارزش اقتصادی پول تشکیل نمی دهد ، بلکه قدرت سیاسی است که به این پول بها و ارزش می دهد . چون پول سیاسی است اگر فشار قدرت های سیاسی بر شما زیاد شود و یا همین که تهدید کنند مثلا به تحریم ، ارزش پول پایین می آید ، چون ارزش پول(دلار در مقابل رئال است ) مربوط به قدرت سیاسی است ، اگر این پول ارزش دارد تا زمانی است که تهدیدی نباشد و قدرت داشته باشیم ، ولی همین که تهدیدی بشود ارزش پول پایین می آید معنایش این است که معیار ارزش پول من ، توانایی و ماهیت خودِ پول نیست ، بلکه قدرت سیاسی ماست و لذا من معتقدم که اگر ما یک کشتی آمریکا را در خلیج فارس می زدیم ، ارزش پول ما در مقابل دلار خیلی بالا می رفت ، تا اینکه پایگاه عین الاسد را بزنند .

این را من معتقدم که عرض می کنم یعنی ما باید هیبت سیاسی آمریکا را خُرد کنیم که با خُرد کردن هیبت سیاسی آمریکا،  قیمت رئال ما بالا خواهد رفت ، در ازای دلار چرا ؟ چون مبنای قیمت پول ما شکستن هیبت سیاسی جمهوری اسلامی ایران است،  با فرجام هیبت جمهوری اسلامی ایران شکسته شد ، اینها بحث سیاسی نیست ، بحث جدّی است ، چون اساس قیمت پول ما سیاسی است نه اقتصادی!  ما باید کاری بکنیم که هیبت سیاسی خود را در منطقه بالا ببریم . اگر این کار را بکنیم چه خواهد شد!

در ایام جنگ این مقدار پول ما سقوط نکرد چرا ؟ چون در جنگ ، قدرتمند مان را اثبات کردیم . خدا رحمت کند از وقتی آقای هاشمی آمد سرِکار ، یک دفعه هیبت سیاسی ما را پایین آورد .

اینها تعارف ندارد ! جدی است . امروز جنگ ، جنگ هیبت است .جنگ ، جنگ اقتدار است و اقتدار پولی بستگی به اقتدار سیاسی دارد ، چون پول در دنیا سیاسی است، آنچه پشتوانه ی پول است قدرت سیاسی است نه قدرت اقتصادی حقیقی

لذا یکی از کارهایی که ما باید انجام دهیم این است که

 اولا : پولمان را پول حقیقی کنیم و می توانیم این کار را انجام دهیم

ثانیا : هیبت سیاسی جمهوری اسلامی ایران را بالا ببریم

بیرون بیاییم ، اگر ببینید ما می ترسیم ، پولمان هر روز پایین تر می رود و ارزشش کم می شود

ما باید این سدّ ترس را بشکنیم ، حرف های دیگری دارم که اینجا گفتنی نیست ولی چکیده اش این است که ما باید هیبت سیاسی جمهوری اسلامی ایران را بالا ببریم که اگر چنین شد قیمت پول بالا می آید.

پول حقیقی

دیگر اینکه ارزش پول خودمان را به قدرت سیاسی وابسته نکنیم و راهش این است که پول ما پول حقیقی بشود، یعنی پولمان را طلا و نقره کنیم ، چاپ اسکناس با یک نوار نقره یا طلا که ارزش پول ما به اندازه میزان طلا و نقره به کار رفته در اسکناس به اضافه ی هزینه چاپ اسکناس است.  این ارزش پول ما خواهد شد ، این کار سبب ایجاد پول حقیقی می شود ، اگر این کار را بکنیم پول ما سر خواهد شد

تنها چیزی که می تواند دلار آمریکا را بشکند ، فقط همین است. این کار دلار آمریکا را در بازار دنیا می شکند . باید پول حقیقی قدرتمند وارد بازار بشود و ما می توانیم این کار را بکنیم ، اصلا یکی از کارهایی که باید بکنیم همین است

شروع کنیم طلای داخل مملکت را چنین کنیم ، طلا در مملکت ما زیاد است و برای ۲۰ سال آینده هم داریم و نگرانی نداریم .

ظرف ۳ تا ۴ سال دلار از ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است ، این به دلیل بالا و پایین رفتن کالا نیست بلکه به دلیل مسائل سیاسی است،  لذا اگر پول حقیقی شد مشکل حل خواهد شد . این بحث شرعی است صِرفاه اقتصادی نیست !

ما از روایات استفاده می کنیم که پول باید حقیقی باشد ، یعنی پول را که شما می خواهید در معاملات استفاده کنید ، مثلا پول می دهم و برنج یا کالای دیگری می گیرم که این کالا حقیقی است ، ولی اگر پول من ارزش مالی نداشته باشد و صِرفا اعتباری باشد ، به چه دلیل مال حقیقی شما را می گیرم ، در برابر چه ؟ در ازای آن باید مال باشد .

اشکال ما همین است،  تورمی که در مملکت ما نه فقط بلکه در دنیا هست ، مشکل دنیاست و دلار آمریکا دنیا را می بلعد بحث تنها کشور ما نیست . الان آمریکا با چاپ دلار ثروت کشورها را می بلعد ، در مقابل این ثروت چه می دهد ؟ کاغذ می دهد! این حقیقتی است که این را باید درست کرد .

آقا فرمودند : اگر کسی می خواهد تحول ایجاد کند ، باید جرات داشته باشد . بله جرات می خواهد ، ایمان به خدا می خواهد ، توکل به خدا می خواهد،  خدا را یاور دانستن می خواهد،  برای خدا جلو برو ، مطالب زیادی هست این نکته را عرض کنم ، اگر کسی تکلیفی از خدای متعال به او متوجه شد ، خداوند هم قدرت انجام تکلیف را به او خواهد داد.

این یک قاعده است ، هر کسی هم به این قاعده ایمان پیدا نمی کند . این قاعده را اهل ایمان ، به آن ایمان پیدا می کنند .

وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند برو خیبر را فتح کن ! گفتند چون رسول الله فرموده اند پس فتح  می کنیم.

قدرت را خدا به او داده است . این داستان خیبر درس های آموزنده ی بسیاری دارد ، از جمله همین ! وقتی خدا امر کرده که این کار را بکن ، معلوم می شود می توانی این کار را انجام دهی ، پس انجام بده !

الان اگر ما ، اگر حزب الله بگوید می خواهیم برویم اسرائیل را فتح کنیم،  جلو برود فتح خواهد کرد .والله این طور خواهد شد . طبق آنچه از آیات استفاده می شود ، در آیه ۲۳ سوره مائده:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا ادْخُلُوا عَلَیْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّکُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

دو مرد از کسانی که [از خدا] می ترسیدند و خدا به هر دو نعمتِ [معرفت، ایمان و شهامت] داده بود، گفتند: از این دروازه به آنان یورش برید، چون به آنجا درآیید یقیناً پیروزید؛ و اگر مؤمن هستید بر خدا توکل کنید.

منتها بنی اسرائیل قوم ضعیفی بودندرفتند کنار دریا . گفتند : در آیه ۲۲ سوره مائده:” قالوا یا موسی اِنّ فیها قوما جباری و انّا لن ندخلها حتی یخرجوا…” قوم جباری در مقابلشان بودند ، همه چیز دارند ، پول و سلاح و امکانات . ما نمی توانیم ، تو وخدایت بروید بجنگید هروقت فتح کردید ما می آییم . دو نفر که موسی و هارون علیهما السلام ظاهرا باشند ، گفتند: خدا گفته این کار را بکنید ، ولی آنها گفتند شما شما بروید فتح کنید ، در غزه نشسته اند ، باید جرات داشته باشند و حمله کنند تا فتح و پیروزی نصیبشان شود حمله کنید ، واقعا اسرائیل را می توانید فتح کنید و فتح می کنید ، این قانون خداست نه قانون بنده.

کاری که در حوزه ی اقتصاد خداوند امر کرده انجام بدهید موفق خواهید شد . حتما ، این قاعده ی الهی است ! به چه دلیل . چون خدا فرموده است . اگر به این دلیل این کار را بکنید چون دستور خداست ، موفق خواهید شد.

در همه ی عرصه ها اگر به تکلیف عمل کنید .

امام (ره) فرمودند : ما موظف به انجام تکلیف هستیم .

حقیقت اش این است که نتیجه در گرو انجام تکلیف است اگر شما تکلیف را انجام دهید ، نتیجه هم به دست می آید .

یکی از وظائف مدیریت ها نظارت دقیق و میدانی است .

۵. ممنوعیت مبادلات باطله: مبادله در هر چیزی که فایده ی عقلایی درست نداشته باشد ، مثلا : شهر یخی می سازند ، مگر هر کسی هر کاری انجام داد ما هم باید انجام دهیم ؟ خیلی از کارها باطل اند و به تقلید از خارجی ها انجام می دهند در مملکت ما نباید کار باطل انجام شود ، باید کار مفید و عقلایی انجام شود .

صِرف اینکه یک نفر می گوید ، می خواهم رکورد بشکنم مگر هر رکود شکنی ای هنر است ؟و برای رکورد شکنی پول هم بدهند !

در جمهوری اسلامی باید مرز بین کار باطل و کار حقیقی و صحیح را بدانیم و اجازه ندهیم در کارهای باطل وارد بشوند .

در صدا  و سیما نشان دادند که فردی از روی ۴ یا ۵ اتوبوس با موتور می خواست عبور کند و کشته شد ! این چه هنری است ؟این خلاف شرع است ، کجا را فتح می کند ! اگر کار باطل است و حرام است و پول گرفتنش هم حرام است .

اکل مال بالباطل که گفتیم ۵ نوع است :

. ۱- مبادله ای که نهی شارع باشد

۲- مبادله ای که عِوض آن معلوم نباشد

۳- معامله ای که متضمّن ما به ازای حرام باشد

۴- مبادلاتی که غرض عقلایی نداشته باشد

۵- معامله ای که یک طرف یا هردو قادر به انجام آن تعهد نباشند

اینها همه باطل اند .

۳- ممنوعیت انحصار

 در بازار اسلامی انحصار نداریم ، که صنفی بگوید کسی حق ندارد در معاملاتی که ما وارد شده ایم ، وارد شود . انحصار کلا ممنوع است .مثلا یک تولید مخصوص فلان شرکت است و کسی حق ندارد در آن عرصه تولید کند ، این ممنوع است ، امتیاز انحصاری ممنوع است و جزء پدیده های سرمایه داری است که در اسلام حرام شمرده است . دلیل آن را در مباحث مان گفته ایم. )

۴- دولتی کردن تجارت

دولت حق ندارد وارد کار اقتصادی مستقیم شود و رقیب اقتصادی تجّار بشود

دولت کارش فعالیت اقتصادی نیست ، دولت کارش مدیریت است ، اینکه دولت بخواهد رقیب بشود ، شرکت ها و صنایع دولتی بشود.

مگر در موارد خیلی استثنایی که بخواهد در بازار توازن و تعادل ایجاد کند ، آن هم توسط کارگزاران اقتصادی باید انجام بدهد

  حتی اگر بخواهد ایجاد تعادل کند . دولت کارش این نیست که فعالیت اقتصادی بکند. دولت نمی تواند رقیب مردم در مسائل اقتصادی باشد . اقتصاد کار مردم است.

۵- نفس امتیازهای خاص ( رانت )( ممنوع است)

 افرادی که امتیاز خاص پیدا کنند حتی منشاء ش اطلاعات باشد ؛ چون اطلاعات خاصی دارد امتیاز خاصی پیدا کند . امتیازات خاص به افراد ویژه دادن به رانت تعبیر می شود ، چون منشاء آن عدم تعادل است و عدم توازن در اقتصاد خواهد شد و عدل اقتصادی با این عرصه منافات دارد

۶- ممنوعیت تجمیع و تعطیل ثروت

 ثروت تجمیع شده ممنوع است،  زمین را ۲۰ تا ۳۰ سال همین طور خوابیده و هیچ کاری روی آن انجام نمی شود یا باید از آن استفاده کند و یا دولت از آن استفاده می کند که یا اجاره می دهد ، زمین ، خانه ، ثروت،  طلا،  امکاناتی که معضل بماند در اسلام حرام است .

در قرآن کریم در آیه ۳۴ سوره توبه می فرماید:

…… وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند آنها را به عذابی دردناک بشارت ده.

ذهب و فضه که گفته می شود یعنی پول ، پول نباید منجمد بماند . در جامعه نباید پول را در یک جا ذخیره کند و استفاده نکند ، حتی اگر پول را در بانک بگذارد و از آن استفاده نکند ، این جای اشکال است.

این پول باید به حرکت بیفتد و دولت باید قانونی تصویب کند که هر ثروتی هر جا هست باید به کار گرفته شود. ثروت مربوط به شخص تنها نیست ،اختیار آن را به شخص داده اند این شخص حق ندارد هر کاری دلش بخواهد با ثروتش بکند ، ثروت مال جامعه است.

اختیار ثروت با اوست و روی آن کار کرده است . مالکیت یعنی اختیار ثروت در دست اوست ولی باید در چارچوب مصالح اجتماعی از آن بهره برداری شود، طبق قوانین شرعی تجمیع و تعطیل ثروت ممنوع است،  الان بسیار در بازار فریب است که قبلا این طور نبود .

باید قوانینی تصویب و اجرا بشود که جلوی هرگونه فریب را بگیرد ، کسی جنسی را با یک قیمتی بفروشد و این جنس همان نباشد که باید فروخته شود .

در روایت است که ” من غشّنا فلیس منّا “ کسی که در بازار مسلمین فریب کند ، از مسلمین بشمار نمی آید ، در جلسه آینده به قواعد ایجابی و به پول می پردازیم و اگر وقت شود به بانک هم اشاره می کنیم ولو سربسته و مختصر ان شاءالله

                                        والسلام