متن سلسله مباحث نظام حکمرانی دینی جلسه نهم (جلسه چهارم فقه نظام اقتصادی)

جلسه ۴ فقه نظام اقتصادی اسلام

جلسه نهم فقه نظام

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما در این جلسات( از جلسه هفتم در باره ی فقه نظام اقتصادی بود) و این جلسه،  جلسه ی سوم از این جلسه هاست ، که جلسه ی نهم از مجموع جلسات می شود.

در جلسات مربوط به فقه نظام اقتصادی اسلام در دو جلسه ی گذشته،  بحث نظریه ی توزیع نخستین  را به طور خیلی مجمل و گذرا تبیین کردیم ، گفتیم: فقه نظام اقتصادی اسلام را به ۵ بخش تقسیم می کنیم ، که کل نظام اقتصادی را در این ۵ بخش قرار داده ایم : ۱. توزیع نخستین  ۲. تولید  ۳. توزیع ثانوی  ۴. مبادله  ۵ . مصرف

این تقریبا زنجیره ی مسائل اقتصادی در نظام اقتصادی است که در فقه نظام اقتصادی،  تکلیف این زنجیره ، در هر یک از این بخش ها تعیین شده در مباحث گذشته به بخش اول که توزیع نخستین بود ، پرداختیم و گفتیم توزیع نخستین یعنی ثروت ، وقتی از منابع طبیعی به دست بشر می رسد ، چگونه باید در تملّک بشر در آید ، چون این آغاز کار اقتصادی،  در حقیقت به دست آوردن منابع طبیعی است.

گفتیم: تملّک منابع طبیعی بر اساس کار اقتصادی صورت می گیرد ، و توضیحی که اجمالا ، مختصرا ارائه کردیم ، که البته تفصیل بیشترش را دوستان باید در خود کتاب بجویند.

تولید از مسائل اجتماعی است

مبحث بعدی ، مبحث تولید بود ، در مباحث تولید هم مطالبی را گفتیم که اولا تولید از مسائل اجتماعی است ، یعنی درر اسلام ، مردم و جامعه موظف هستند که تولید کنند . از آغاز که بشر پا بر روی کره ی زمین گذاشت ، در روایت داریم که: وقتی حضرت آدم علیه السلام را خدای متعال از بهشت اخراج کرد ، و پایش را بر کره ی زمین گذاشت،  جبرئیل نازل شد و گفت که از این به بعد موظفید ، کار بکنید و از دسترنج بخورید . یعنی وظیفه ی کار کردن و از دسترنج خوردن ، این وظیفه ای است که به آدم علیه السلام، … نه به عنوان شخص، … بلکه به عنوان امام جامعه و به عنوان نماد جامعه ای که خلیفه الله فی الارض بوده ، این لذا یک تکلیف اجتماعی است و جامعه موظف است که کار تولیدی انجام بدهد ، یعنی منابع خام طبیعت را تبدیل کند به کالای قابل استفاده،

معنی تولید هم این است که ما یک منبع خامی را که با آن شکل خامش در طبیعت حضور دارد و وجود دارد ، ولی برای بشر به جهت خام بودنش کمتر قابل استفاده است،  این را تبدیل می کنیم به یک کالای قابل استفاده،  و این کار همین چیزی است که این منابع طبیعی را که می گوییم،  کار اقتصادی از حالت خامش به کالای قابل استفاده تبدیل می کند . البته با تفصیل و توضیحی که در کتاب ارائه شده است.

بازخوانی بحث توزیع

ما خیلی گذرا ، این مباحث را طی می کنیم . برای این است که ما بتوانیم یک تصویر کلی از دور به نظام اقتصادی اسلام ارائه کنیم که کسانی که گاهی منکر اند که هم چنین چیزی نیست یا کجا هست ، بدانند که هم وجود دارد و هم ارائه شده است. بحث اولویت تولید را هم جلسه قبل مطرح کردیم ، این طور نیست که هر تولیدی را بپذیریم.

اولویت در تولید

در نظام اقتصادی اسلام آیا هر تولیدی تشویق می شود ؟و هر تولیدی حمایت می شود؟  نه ! باید اولویت در تولید در نظر گرفته شود و در سلسله ی اولویت ها از اولویت هایی شروع کنیم که آن کالاهایی که تولید آن ها اُولی است ، چون گفتیم: تولید سرمایه می خواهد و هزینه دارد و این هزینه ، هزینه ی محدودی است و لذا این هزینه باید کجا صرف شود ؛ در آن تولیداتی که بیشتر مورد نیاز جامعه است ، بحث اولویت های تولید را مفصل در کتاب آورده ایم . بحث امروز ما در ادامه ی مباحث گذشته این است که :

عناصر تولید چیست ؟

چون این بحث عناصر تولید در بحث آینده که توزیع ثانوی است ، اثر دارد .عناصر تولید،  یعنی آن عناصری که در تولید دخیل اند ، دو نوع عناصر تولید داریم ، این تقسیم بندی است که ما انجام داده ایم ، در کتاب به این شکل از تقسیم بندی در کتب اقتصادی نیست ، اما خوب ، تقسیم درستی است ، عناصر دخیل در تولید :

۱– منابع تولید     ۲. عوامل تولید

یک منبع تولید داریم و یک عامل تولید داریم . مثلا ما در منابع تولید،  منابع طبیعی ، منبع تولید است ، عامل تولید نیست

مثل زمین ، آب ، معدن ، این ها منابع تولید اند ، کلا مواد خام ، ثروت های طبیعی،  اینها یک دسته از منابع تولیدی اند.

“جمعیت ” منبع تولید است

 و لذا جمعیت را ما در بحث تولید می آوریم ، و معتقدیم که جمعیت یکی از عناصر رشد اقتصادی و یکی از عناصر فعال شدن یک اقتصاد است ، منتها به شرط اینکه ما جمعیت را به عنوان منبع تولید بشناسیم . منبع تولید،  بستری است که تولید از این بستر می جوشد ، و خارج می شود. جمعیت است که نیروی کار را به ما می دهد ، جمعیت است که به ما مدیریت کار را می دهد ، جمعیت است که حتی سازمان دهی می کند ، جمعیت به هر حال یکی از منابع تولید است. اینها را ما می گوییم منابع تولید.

عوامل تولید

در کنار تولید ، عوامل تولید است. عوامل تولید یعنی آن چیزی که از آن به علت فاعلیِ تولید تعبیر می کنیم ، یعنی فاعل تولید،  نیروی کار عامل تولید است ، خودِ نیروی کار عامل تولید است و یک سری عواملی وجود دارند که اینها مکمل فاعلیت فاعل اند . به تعبیر ما طلبه ها یعنی فاعل تولید ، فاعلی که می خواهد ت لید کند باید ابزار کار داشته باشد ، ابزار کار ، خدمت می کند . خدمت به فاعل تولید می کند ، سرمایه در خدمت فاعل تولید است و عنصر اصلی و عامل تولید کننده ی کار است.  این که روشن شد ، ما منابع و عوامل تولید داریم که البته اینها عناصر تولید اند ، ما اگر بخواهیم تولید را در در یک جامعه رشد بدهیم و جلو ببریم و تقویت کنیم ، هم باید نسبت به عناصر تولید و نسبت به منابع تولید اهتمام بورزیم ، هم نسبت به عوامل تولید . ما باید هر دو را بعنوان عناصر اصلی تولید نگهداریم ، تا یک تولید شکوفا و تولید فعالی را در جامعه رقم بزنیم . این از مباحث تولید که خیلی گذرا عرض کردم ، از این مباحث تولید گذشتیم ،من استدعا دارم که دوستان بحث ها را دنبال کنند ، کلیات بحث را که ما اینجا مطرح می کنیم ، دنبال کنند در کتاب که چاپ شده و ارائه شده و در خدمت دوستان هست که مراجعه کنند،  جلد دوم و سوم فقه نظام اقتصادی اسلام که هر دو جلد آن مخصوص بحث تولید است و مفصل در رابطه با تولید بحث کرده ایم .

زنجیره ی فعالیت اقتصادی از توزیع نخستین شروع می شود و بخش اول یا اصل آن است و بخش دوم تولید است و بعد از تولید،  نوبتِ توزیع ثانوی می رسد .

توزیع ثانوی

یعنی بعد از اینکه تولید انجام گرفت ، آن ماده ی خام طبیعی ، آن معدن ، آن آب ، آن زمین ، هر چه که به عنوان منابع تولید اند و به عنوان مواد خام تولید هستند ، اینها آمدند و به وسیله ی کار اقتصادی تبدیل شدند به کالای اقتصادی.  این کالا ، کالای کشاورزی،  صنعتی و انواع و اقسام کالاهایی که نیاز مردم اند ، این کالای تولیدی چگونه توزیع می شود . این کالا چه مقدارش از آن هر کسی می شود؟ این چگونه باید توزیع شود؟ کالایی که تولید شده ، جامعه چقدر سهم دارد ؟کارگر چقدر سهم دارد؟ صاحب سرمایه چقدر سهم دارد؟ این را توزیع ثانوی می نامیم .

توزیع ثانوی دو مرحله دارد:

توزیع ثانوی در مقابل توزیع نخستین.  توزیع ثانوی یعنی این کالای تولید شده چگونه باید تقسیم شود بر عناصری که در این

تولید نقش دارند؟ چگونه؟

این دو مرحله،  مراحلی است که ما در بحث های اقتصادی مان به این شکل تبیین کرده ایم ، که در کتب اقتصادی کمتر هست !

ما مرحله ی اول را ، توزیع پایه نامیده ایم ، و مرحله ی دومش را توزیع مجدد گفته ایم.

البته این اصطلاحات در علم اقتصادِ متعارَف وجود دارد ، اما نه با این شرح و توضیحی که ما اینجا ارائه می کنیم .

پس این توزیع ثانوی دارای دو بخش است:

۱- توزیعی که از آن به توزیع پایه تعبیر می کنیم ، ۲. توزیع مجدد

توزیع پایه یعنی چه؟

توزیع درآمد حاصله از کالاست بر عناصر تولید،  این کالایی که تولید می شود ، عناصر تولید در آن نقش دارند ، مثل نیروی کار ، سرمایه،  ابزار تولید و…کالای تولید شده مال کیست ؟ آیا همه ی آن ، مال سرمایه دار است؟ ( یعنی کسی که سرمایه گذاری کرده و پول داده است؟ ) پول کارگر ، پول مواد خام ، چگونه است؟  آیا نیروی کار هم سهمی دارد ؟ یا همه ی آن مال نیروی کار است؟ به هر حال مکتب سرمایه داری و سوسیالیسم یا کمونیسم با هم درگیر می شوند ! ما کاری به حرف آنها نداریم . حرف خودمان را می زنیم . اینجا اختلافی است بین سرمایه داری و کاپیتالیسم و سوسیالیسم یا کمونیسم وجود دارد! ابتدا توزیع پایه را بحث می کنیم. توزیع پایه یعنی: توزیع درآمد حاصل از کالای تولیدی بین عناصر تولید!.

 قبل از اینکه به توزیع برسیم ، تولید دو جور است ، این بحث مهمی است ، باید دقت کنیم : ( که این دو شکل تولید ، تاثیر در نحوه ی مالکیت آن کالای تولیدی دارد.  که این تقسیمات را ما از فقه خودمان گرفته ایم. خیلی در اقتصاد متعارف نیست، و این اقتباس از فقه اسلام است. ) این اصطلاحش را ما بنا گذاشته ایم،  چون این اصطلاح نبود.

انواع تولید

۱- تولید تبدیلی  ۲ . تولید تغییری یا ایجادی

منظور از تولید تبدیلی،  این است که آن ماده ی خامی که تبدیل به کالا می شود،  ماهیتش عوض نمی شود ، فقط شکلش عوض می شود .

مثلا: در صنایع غذایی،  لبنی ، کشاورزیِ خاصی دارید . گندم نان می شود ، این گندم که تبدیل به نان خوردنی می شود،  این طور نیست که ماهیت گندم عوض بشود، شکل گندم عوض می شود،  تبدیل به آرد می شود،  پخته می شود،  عرضه می شود و تبدیل به کالای قابل استفاده می شود.  ولی این گندم چه شده است ؟ همان گندم است و فقط تغییر شکل داده است.

اما وقتی تخم مرغ جوجه می شود ، این چگونه است؟ اینجا یک اختلافی بین فقهای ما وجود دارد ؟ که آیا این تغییر ماهیت است یا ایجاد یک کالای جدید است ؟ یک کارخانه ی جوجه کشی ، تخم مرغ را می گذارند و تبدیل به جوجه می شود ! برای اینکه بحث روشن بشود ؛ فقهای ما بسیار بحث کرده اند . مثلا : اگر کسی با تخم مرغ غصبی و زیر مرغ خودش گذاشت و تبدیل به جوجه شد ! این جوجه مال کیست ؟ اگر بگوئیم این تولید جدیدی است ، که چیزی نبوده و ما به عنوان جوجه چیزی نداشتیم ، تبدیل نیست که یک چیزی تغییر صورت بدهد و شکلش عوض شود . نه ! اصلا ماهیتش عوض شده . تخم مرغ یک موجود جامد غیر زنده است ، اینجا یک موجود زنده از آن به وجود آمده و ماهیتا با آن فرق می کند.

فقهایی که گفته اند این تبدیل نیست چیزی تغییر صورت بدهد و شکلش عوض بشود ، ماهیتش کاملا عوض شده ، تخم مرغ یک موجود کاملا غیر زنده است و حالا یک موجود زنده از آن خارج شده ، که ماهیتا با آن فرق می کند . فقهایی که گفته اند : تولید تغییری است ، ایجادی است ، گفته اند اگر کسی تخم مرغ را غصب کند و زیر مرغ خودش بگذارد و تبدیل به جوجه بشود،  این جوجه از آنِ غاصب است،  مِلک خودش است. صاحب تخم مرغ چه طلبکار است؟ او بهای تخم مرغش را طلبکار است.  یعنی غاصب آمده و تخم مرغ را تلف کرده است.  مثل اینکه تخم مرغ را زیر پا له کند ، اگر چنین کاری می کرد ، بدهکار می شد ” مثل ” یا قیمتش را ! غاصب هم بدهکار تخم مرغ است و باید پول تخم مرغ را به صاحبش بدهد. اما جوجه یک موجود جدیدی است. تولید این آقایی است که با کار تولیدی این جوجه را تولید کرده است. به خلاف اینکه کسی مقداری “شیر” را از کسی دزدید و پنیر کرد ، به ماست و سرشیر و کالاهای لبنی تبدیل کرد ، نه ! اینجا این ماست و پنیر و …مِلک همان صاحب ” شیر ” است ، مِلک کسی که تبدیل کرده نیست ، چون این نوع تولید ، تولید تبدیلی است . یعنی صورت این کالا را عوض کرده ، کالای جدیدی را تولید نکرده است ، اگر کالای جدیدی را تولید کند ، حسابش جداست .اما اگر یک کالایی را که قبلا بوده و فقط شکلش را عوض کند ، اینجا حالت دیگری پیدا می کند .

پس تولید دو نوع است : ۱. تبدیلی ۲. تغییری یا ایجادی

از قبل گفتیم : نظریه ی مهمی است که مالکیت نتیجه ی کار اقتصادی است. یعنی کسی که کار اقتصادی می کند ، مالک چه می شود؟  مالکِ نتیجه ی کار خودش می شود . این نظریه در همان توزیع نخستین مطرح کردیم و در کتاب هم مفصلا ، مبانی فقهی و احکامش را بیان کردیم . وقتی این نظریه وجود دارد ، از نظریه های پایه اقتصاد اسلامی است ، که کار اقتصادی منشاء مالکیت می شود.  بنابراین،  اولین بحث توزیع ثانوی ما همین است ، که اگر در تولید آن نیروی کار تولیدی،  اگر نقشش در تولید فقط تبدیل بوده ، یعنی یک ماده ی خامی را گرفته و شکل این ماده ی خام را عوض کرده و تبدیل شده ، به ماده ی دیگری که کالای قابل استفاده است.  اما تولید،  تولید تبدیلی است.  اینجا این نیروی کار سهمی که در این کالای تولیدی دارد،  به اندازهی مزد کارش هست ، مالک آن کار تولیدی نمی شود . چون مالک کالای تولیدی کسی است که از اول مالک ماده ی اولیه ی خام بوده است ، همان کسی که ماده ی خام را مالک است ، همان هم مالک این کالای تولیدی است ، اینجا یک اصلی در اقتصاد اسلامی است با عنوان ” ثبات مالکیت “این یک نظریه ای است غیر از آن نظریه ی اصل کار ، پایه ی مالکیت است یا نتیجه ی کار اقتصادی است ؟  اولا مالکیت نتیجه ی کار اقتصادی است،  ثانیا ” ثبات مالکیت ” است که وقتی کسی چیزی را مالک شد ، تا سببی برای خروج این شیء از مِلک او پیش نیاید ، همچنان مالک آن شیء است ، مگر اینکه با یک عقدی با یک قراردادی ، با یک سببی که موجب خروج این از مالکیت بشود ، اما اگر چنین سببی اتفاق نیفتد ، همچنان در مالکیت اول باقی خواهد ماند ، خوب بر این اساس ، آن کسی که مالک شیر بوده است ، مالک ماده ی خام بوده ، این ماده ی خام به وسیله ی کارِ کارگر در کارخانه ، تبدیل به کالای تولیدی شده ، اما این تبدیل و اتفاقی که در تولید افتاده ، ایجاد یک کالای جدید نیست بلکه تبدیل صورتِ یک کالا به کالای دیگری است

پس اینجا ، این کالای تولید مِلک چه کسی خواهد بود ؟ کالای تولیدی مِلک صاحب ماده ی خام کالا و صاحب ماده ی اصلی این ماده ی تولیدی است. اما اگر تولید به شکل دیگری بوده ، تولید ایجادی و تغییری است ، ایجاد شئ جدیدی است ، چیزی نبوده و حالا شده ! مثلا فرض کنید کسی خاک را تبدیل به شئ دیگری کند .

اگر بتواند یک معدنی را به معدن دیگر تبدیل کند یا به ماده ی دیگری تبدیل کند که بگویند در آن خصوصیات شیمیایی اش با ماده ی اولیه کلا متفاوت است..

ماده اولیه یک خصوصیاتی داشته و این کالا خصوصیات دیگری دارد.

مثل تخم مرغ و مرغ ، عرف جامعه و نگاه عمومی جامعه می گوید این چیز دیگری است و این کسی که این کالای جدید را ایجاد کرده و تولید کرده ، صاحبِ کار است و نیروی کار است ، لذا این کالای تولیدی از آنِ نیروی کار است. یعنی مِلک کسی خواهد شد که کار را انجام داده است .خ ب صاحب آن ماده ی خام حق دارد ، بهای ماده ی خام خود را مطالبه کند .

غاصب است یا طبق توافق عمل کرده اند ، آن فرد پول ماده ی خام خودش را می گیرد و نیروی کار مالک کالای تولیدی خواهد بود.این بخش از مباحث تولید ماست ، توزیع پایه یعنی بعد از ولید ، توزیع پایه که گفتیم ، همین !

یعنی کالای تولیدی بعد از اینکه تولید شده ، مِلک کیست ؟ چه بخشی از آن مِلک این و چه بخشی مِلک دیگری است .

مالک ماده ی خام اگر تغییر جوهری یافته باشد سهمی در کالای جدید نخواهد داشت و اگر تغییر ماهیتی به آن داده نشده ، چرا ! مالک ماده ی خام ، مالک آن کالای تولیدی خواهد بود . ابزار کار اینجا چه سهمی دارد ؟ مزد کار را می گیرد ، سرمایه هم ، عنصر مستقلی است ، زیرا سرمایه ، یا ابزار کار می شود یا نیروی کار یا ماده ی خام می شود.

بنابراین گفتیم : نیروی کار سهمش چیست ؟ نیروی کار آنجایی که نیرویی است که در تولید کالای جدید نقش دارد

کالایی که نبوده و با کار او به وجود می آید،  سهمش چیست؟ مالکیت سهم اوست . اگر نیروی کار تنها نقشش این است که تغییر داده است؛ سهم مزد را دارد و مزد کار را می گیرد .صاحب ماده ی خام هم ، همینطور!  اگر این ماده ی خامش همان است که بعد تولید به کالای تولیدی شده ! او مالک کالای تولیدی خواهد بود ، اما اگر ماده ی خامش تغییر کرده ، کلا تبدیل به یک چیز دیگری شده ، او مالک بهای ماده ی خامش خواهد بود نه مالک آن کالای تولیدی ( این هم از بحث توزیع پایه).

توزیع مجدد (ثانوی)

بحث بعدی ، توزیع مجدد ( ثانوی ) است .یعنی حالا از مرحله ی توزیع هم فارغ شدیم ، یعنی کالاها تولید شده اند ، مواد خام به دست نیروی کار در کارخانه یا هر جای دیگری تبدیل به کالای تولیدی شده اند و هر کسی سهم خود را از کالای تولیدی گرفته است . صاحب سرمایه سهم خود را گرفت . صاحب ابزار سهمش را گرفت .نیروی کار هم سهم خودش را گرفت ، هر کسی پول خودش را گرفت ، درآمد تولید بین عناصر تولید تقسیم شد.

توزیع مجدد (سهم جامعه از درآمد تولید)

حالا که درآمدها بین عناصر تولید توزیع شده ، یک توزیع دیگری می آید و آن حق جامعه است . چون این ثروتی که تبدیل شده به درآمد ، این درآمد ، درآمدی است که سهمی از این درآمد باید برای تامین نیازهای جامعه در   نظر گرفته شود. این جامعه باید به وسیله ی دولت مدیریت بشود . دولت سهمی از این درآمدها دارد.

دولت یعنی چه ؟ دولت یعنی نهادی که جامعه را مدیریت می کند ، اگر دولت نبود جامعه نابود می شد . چون جامعه ، جامعه بودنش به وجود یک حاکمیتی است که مدیریت و ساماندهی جامعه را بر عهده دارد . بنابراین از این به توزیع مجدد تعبیر می کنیم .توزیع مجدد این است .

چرا می گوییم مجدد ؟ چون یک بار تولید شد و این کار تولیدی بین عناصر تولید توزیع شد،  وقتی توزیع بین عناصر تولید انجام شد و هر کسی درآمد خودش را گرفته ، صاحب درآمد شدند ، کارگر و سرمایه گذار ، صاحب کارخانه ، همه پول شان را گرفتند ، اینجا سهمی از این درآمد،  باید برای جامعه در نظر گرفته شود. این جامعه دو بخش عمده دارد . این خلاصه بسیار مهم است .این خلاصه کل ساختار کار را به شما تقدیم می کند . این جامعه دو جور هزینه دارد : ۱. هزینه ی مدیریت جامعه( هزینه دولتی )  ۲. هزینه ی پُر کردن حفره های نیاز اجتماعی.

در جامعه حفره های نیازی وجود دارد که اینها قدرت کار ندارند ، مثل ایتام ، مساکین ، ابن السبیل.

در قرآن کریم این سه واژه خیلی واژه های بحث انگیزی هستند ، که برای تعبیر این حفره های اجتماعی،  از این سه واژه استفاده شده ، سه واژه ی دیگر داریم که از آن سه واژه ی دیگر ، نهاد دولت تامین می شود:

در آیه ۴۱ سوره انفال:” واعلموا انّ ما غنمتم من شئ فاَنَّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتمی و المساکین و ابن السبیل،  ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شئ قدیر ”

این سهم دولت است که به آن سهم امام تعبیر می کنیم ، بعد ”  والیتامی ” ” المساکین ”  ” ابن السبیل ” که این سهم حفره های اجتماعی است.  منتها در خمس ، این حفره های اجتماعی،  حفره های مربوط به وابستگان نهاد دولت است ، که استفاده می شود . در جای دیگر به یک شکل دیگر این حفره های اجتماعی بیان شده است ، مثلا در آیه ۳۸ سوره روم :” فآت ذاالقربی حقّه والمسکین و ابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون”

که در این مباحث مفصل ما در توزیع ثانوی خوب تشریح کرده ایم .

در کل ما یک توزیع مجدد داریم که توزیع ماحَصَل درآمد،  مازاد درآمد در حقیقت،  وقتی افراد درآمدهایشان را مالک شدند ، نیازهای خودشان را هم تامین کردند ،یک مازاد درآمدی دارند ، که باید این مازاد درآمد تقسیم بشود ، بخشی از آن به قدر نیازِ نهاد مدیریتی جامعه از یک سو و خود جامعه و حفره های اجتماعی برای ایجاد عدالت اقتصادی اجتماعی از سوی دیگر ! بین فقرا تقسیم شود ، بین نیازمندان تقسیم شود. این همان چیزی است که به توزیع مجدد تعبیر می کنیم.  پس توزیع مجدد یعنی چه ؟ سهم دولت و سهم نیازهای اجتماعی از درآمدهای حاصل از تولید . به این ترتیب آن ثروتی که وقتی موادّ خام بود، الآن کجا هزینه می شود ؟ صرف هزینه های جامعه می شود و ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه،  که از آن به توزیع مجدد تعبیر می کنیم .

در این توزیع مجدد است که مالیات ها به آن مربوط می شود.  ما در فقه اسلامی معتقدیم که به همان مالیات های اسلامی،  اگر بها داده شود ، برای پاسخگویی به نیازهای دولت و پر کردن حفره های اجتماعی و تامین نیازهای جامعه کافی خواهد بود.

یعنی خمس و زکات و اوقاف و صدقات و مبرّات و حق معلوم ، ما علاوه بر خمس و زکات،  حق معلوم داریم ! به جای اینکه مالیات بگیرد .علاوه بر خمس ، حق معلوم چیست ؟ در شرع آمده که در آیات ۲۴ و ۲۵ سوره معارج:” والذین فی اموالهم حق معلوم/ للسّائل و المحروم ” این حق معلوم را باید دولت بگیرد ، لازم نیست که واگذار کنیم به دولت که به سائل بدهد. ما گفته ایم مسئله ی سائل ، تکدی وظیفه ی دولت جلوگیری از تکدی است ! اصلا در جامعه حق ندارد گدا باشد !

در روایت داریم که علی علیه السلام در بازار دیدند که کسی در حال تکدی است و دستش را به سوی مردم دراز می کند ! فرمودند این چیست.  نفرمودند : این کیست ؟ بعضی ترجمه می کنند و می گویند ، این کیست ؟ ولی نه ! حضرت نفرمود : ” من هذا ” بلکه فرمودند ” ما هذا ” این تکدی در دولت من معنی ندارد ! گفتند : ” انّه رجل نصرانی ” این مرد مسلمان نیست ! مسیحی است ، حضرت فرمودند: ” استعملتموه حتی ادا کَبُر و عَجزَ ترکتموه ” تا جوان بود ، از او کار کشیدید ، نصرانی باشد ! او کار می کرد در جامعه ی شما ، تا جوان بود کار می کرد و از کارش بهره مند می شدید ، حالا که پیرمرد از کار افتاده شده رهایش کرده اید .” انفقوا من بیت المال” از بیت المال هزینه هایش را تامین کنید.

پس تکدی در جامعه ممنوع است.  اما این وظیفه ی دولت است . وظیفه ی من و شما چیست؟ اگر گدایی در خانه مان آمد و از ما چیزی خواست  باید به او بدهیم ، حق نداریم بگوئیم برو ! ” فامّا السّائل فلا تنهر ” ما حق نداریم سوال را رد کنیم ، سائل را طرد کنیم !

سائل دست دراز کرده ، اگر سائلی از ما چیزی خواست ما رد نمی کنیم .

این وظیفه ی فرد است نه وظیفه ی دولت.  اینجاست که بین فقه نظام و فقه خُرد یا فقه کلان و فقه خُرد ، تفاوت وجود دارد.

در قالب فقه کلان می گوییم تکدی ممنوع!  و باید دولت جلوی آن را بگیرد و کلا و صد در صد بگیرد.

کسی که تکدی می کند اگر نیازمند است باید نیازش را تامین کند و اگر اهل کار است ، برایش کار پیدا کند . حق ندارد در جامعه پدیده ی تکدی گری وجود داشته باشد ، اما وظیفه ی ما در آن جایی که دولت به وظیفه اش عمل نکند یا نتواند ، وظیفه ی ما طرد سائل نیست،  پس ما چیزی هم به نام حق معلوم داریم . حق معلوم یعنی هر انسانی علاوه بر خمس و زکاتی که باید بدهد ، روزانه ، یا هفتگی یا ماهانه ، در روایات هست ! باید از درآمدش چیزی را جدا کند و کنار بگذارد،  به عنوان حق معلوم برای نیازمندان جامعه،  این غیر از زکات و خمس است و واجب است .

ما می توانیم مالیات را در قالب حق معلوم از مردم بگیریم . مردم را هم توجیه کنیم .حق معلوم در کتاب خدا هست.  در روایات هم آمده است . اگر خمس و زکات کفاف تامین هزینه های دولت و هزینه های اجتماعی را نداد ، چه می کنیم ، مالیات تعیین می کنیم ، ماهانه هر کسی با این درآمد یا حداقل تعیین می کنیم که هر کسی به اندازه ی کفاف خودش درآمد دارد، حداقل ماهیانه هر صاحب کاری و صاحب درآمدی ۱۰ هزار تومان به عنوان،  حق معلوم کنار بگذارد.  اگر این جوری از مردم مالیات بگیریم هم برکت دارد و هم مردم با ذوق و رغبت این کار را می کنند . دیگر این همه فرار مالیاتی نخواهیم داشت.

اصلا پدیده ی فرار مالیاتی از تبعات نظام سرمایه داری است.یعنی در نظام سرمایه داری شما حتما فرار مالیاتی دارید و با هیچ ابزاری جلوی فرار مالیاتی را نمی توانید بگیرید ، اما در نظام الهی و اسلامی که مبتنی بر ایمان به خدا  و آخرت است ، فرار مالیاتی اصلا معنی ندارد ، برای چه فرار مالیاتی باید داشته باشند ، البته به شرطی که جامعه تان از جهت فرهنگی تربیت کنید و توجیه کنید.در غرب برای نظام مالیاتی خودشان خیلی برای توجیه جامعه کار کرده اند ، خیلی سرمایه گذاری کرده اند ، که توانسته اند از راه مالیات هایی که می گیرند ، نظام مالیاتی غرب ، نظام ظالمانه ای است به آن شکل ، ولی دارند می گیرند و توانسته اند هم جامعه را تا حدودی قانع کنند ؛ بطوری که فردی که مالیات نمی دهد خودِ جامعه در برابر او موضع می گیرد . الآن ما آن نظام را قبول نداریم و درست هم نیست.اما خودمان نظام مالیاتی بسیار رسا و خوب و روانی داریم ؛ و عرض می کنم و تاکید می کنم که در نظام اسلامی کنونی یک خطای بزرگی مرتکب می شویم و آن خطای بزرگ توزیع منابع مربوط به تامین نیازهای اجتماعی است ، بین چند نهاد مثل بنیاد مستضعفان،  بهزیستی ، کمیته امداد ، بنیاد ۱۵ خرداد ، ثروت ثروت جامعه مگر چقدر است؟

اینها باید به شکلی یا کلا ادغام بشوند یا صندوق مشترکی داشته باشند ، که در آن صندوق مشترک پول ها را بریزند و بعد روی این پول یک سیاست گذاری واحدی اعمال بشود و نیازهای جامعه برطرف شود.

واقعا امکاناتی که در این نهادها داریم ، اگر تجمیع بشود و ساماندهی بشود ، به صورت واحد و با یک سیاست واحدی ، واقعا پاسخگوی ایجاد اشتغال کافی و تامین نیازهای نیازمندان به طور کافی و حلّ مشکلات اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی است،  ولی هر کسی برای خودش کار می کند . امکانات محدود است!  تا چه حد درست است که بنیاد مستضعفان جادّه آسفالت کند یا کارهای این چنینی ؟ اگر همه ی کارهایش را انجام داده باشد و وقت

و نیرو و امکانات اضافی داشته باشد،  اما اصل این است که،  این کار باید به چه کسی واگذار شود ، به صاحبان کار باید واگذار کنند ، که ما حاضریم با هم مشارکت کنیم و حمایت می کنیم ، از همان صندوق ایجاد اشتغال،  پول ها را هم در همان صندوق ایجاد اشتغال باشد . حتی ستاد فرمان امام( ره) والله بالله مشکل اشتغال این جامعه قابل هم هست ، خیلی هم آسان قابل حل است،  خوب وقتی این دفتر فرمان حضرت امام(ره) سالانه می تواند ۵۰۰ هزار اشتغال ایجاد کند ، به تنهایی اگر امکانات دولت ، امکانات بنیاد مستضعفان،  امکانات کمیته امداد ، بهزیستی و بنیاد ۱۵ خرداد و اوقاف را یکجا جمع کنیم ، ببینید چه اتفاقی می افتد.

نباید این نهادها تبدیل به حوزه های قدرت و خصوصی شود و بگویند هرکدام این مال من است و من نهادی هستم در فلان و …نهادی وجود ندارد ، در دولت اسلامی،  یک نهاد فقط وجود دارد و آن هم دولت است که نهاد مدیریتی و نهاد رهبری است که اشراف به همه ی اینها دارد ، خلاصه نهاد نظام.  سامان واحدی باید پیدا کند و اگر چنین بشود ، همین زکات ، همین خمس و همین کفارات و موقوفات و نذورات و هدایا و حق معلوم،  همین چیزهایی که در شرع آمده ،  کاملا کفاف تامین هزینه های دولت و هزینه های اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی در سطح جامعه را خواهد داشت.

                                                      والسلام